• Direction اشرفی اصفهانی - بعد از تقاطع مرزداران- برج نگین رضا

وبلاگ

آخرین مطالب مربوط به امور ثبت شرکت ها را اینجا بخوانید

  • خانه
    خانه در اینجا می توانید همه نوشته های وبلاگ را بیابید

ثبت علامت تجاری یا برند

ارسال شده توسط در روز در دسته وبلاگ

مفهوم علامت تجاری

در رابطه با مفهوم، آنچه که در یک مطالعه حقوقی در درجه اول اهمیت قرار دارد بیان، تاریخچه و تحول تاریخی مفهوم علامت تجاری است (مبحث اول) و پس از آن ارائه تعریف، از موضوع بحث (در مطالعه حاضر علامت تجاری) می باشد (مبحث دوم). با ارائه تعریف، ضرورت شناسایی ویژگی های آن نیز مورد توجه قرار می گیرد (مبحث سوم) و در نهایت تمیز آن از مفاهیم مشابه  (مبحث چهارم) مباحثی هستند که به غنای این فصل از پژوهش کمک می رسانند.

مبحث اول: تاریخچه علامت تجاری

شناسایی مالکیت فکری به طور عام و علامت تجاری به طور خاص، با آنچه که در گذشته متداول بوده استبسیار تفاوت دارد، لیکن حمایت های قانونی مقرره در امروزه، نتیجه سیر تاریخی گذشته و تلاشها و تحولاتی است که پیوسته ادامه داشته و جریان تکاملی آن نیز همواره استمرار دارد. و تحولات ناشی از شرایط اجتماعی ، اقتصادی و عقیدتی است که پیوسته ادامه داشته، و جریان تکاملی آن نیز استمرار خواهد داشت.

حمایت قانونی از حقوق مالکیت فکری از قرن هجدهم میلادی آغاز، و برای موضوعاتی مانند حق اختراع، حق تألیف, علامت تجاری، رقابت نامشروع در تجارت و امثال اینها، ارزش اقتصادی قائل و مالکیت و صاحبان آن دارای حق انحصاری نسبت به آن گردیدند.با گذشت زمان، این حمایت از کشورهای صنعتی غرب از جمله فرانسه و انگلستان به دیگر کشورها گسترش یافت. اولین قانون موضوعه در حقوق ایران تحت عنوان قانون علامات صنعتی و تجارتی در تاریخ 9/11/1304 شمسی (در دوره پنجم تقنینیه) به تصویب مجلس شورای ملی رسید.[1]

متعاقب آن در مورخ 1/4/1310 قانون ثبت علائم و اختراعات تصویب[2] و نظامنامه اجرایی آن نیز در مورخ 29/4/1310 به تصویب رسید. بموجب آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب 1337 منتشره در روزنامه رسمی شماره 3900 مورخ 14/4/1337[3] . نظامنامه اخیر الذکر ملغی و ده روز پس از آن، آئین نامه اصلاحی فوق الذکر همراه با جدول طبقه بندی علائم صنعتی و تجاری در 36 طبقه جایگزین ان گردید. به مرور زمان نیز اصلاحاتی به آن وارد و الحاق گردید. از آن جمله می توان، به اخرین الحاقیه که، مربوط به الحاق یک تبصره به ماده 46 مصوب 18/11/1383، مربوط به ضرورت معرفی محل اقامتی در تهران (جهت متقاضی و یا معترض به ثبت علامتی که مقیم ایران نمی باشد) اشاره نمود. همزمان با قوانین خاص علامت تجاری، قانونگذار در فصل یازدهم قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304 [4] و اصطلاحات 22/4/1310 آن تحت عنوان دسیسه و تقلب در کسب و تجارت، به وضع مجازات هایی در خصوص متجاوزین به حقوق ناشی از علامت تجاری پرداخت. در راستای ماده 249 قانون مجازات عمومی و ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات مذکور، طرح آیین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی بر روی بعضی از اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی تصویب و با درج در روزنامه رسمی شماره116/277 مورخ 8//2/1328 [5] واجد خصوصیت لازم الاجرائی گردید. بموجب آیین نامه ماده 9 قانون ثبت شرکت ها مصوب 1327، اداره ثبت شرکت ها و علائم تجاری و اختراعات به عنوان یکی از اجزا و تشکیلات اداره کل ثبت ایجاد ، و عهده دار وظایف دفتر محکمه ابتدایی تهران ، موضوع ماده 6 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 در پذیرش تقاضای ثبت علائم تجاری و بررسی و اظهارنظر آن گردید. از مطالب عنوان شده در خصوص حمایت قانونی از علامت تجاری مشخص می شود توجه به این امر ، حتی قبل از وضع و تصویب قانون مدنی محقق شده است. این امر بیانگر قدمت و سابقه علامت تجاری حتی نسبت به دیگر موضوعات مالکیت فکری می باشد. سازندگان ظروف و آجرها و غیره، علامت مخصوص خود را بر روی تولیدات خود نقش می نمودند تا منشاء ساخت کلی آن کالا مشخص  باشد. بر همین اساس از گذشته دور برای شناسائی منشاء و کنترل کیفیت اشیاء ساخته شده، در کارگاه مبداء، نشانه ای وجود داشت. در قرون وسطی، علائم کارگاه های زرگری و طلاکاری بوجود آمد. گامهای اولیه جهت صدور گواهی ثبت، در قرن پانزدهم میلادی می توان دید[6] و حتی قبل از آن بر اساس فرمان پادشاه فرانسه به سال 1350 میلادی ، حمایت هایی نسبت به نامهای اولیه و نشانه های مبداء صورت گرفت.[7]

با گذشت زمان موفقیت نامه های بین المللی، از قبیل کنوانسیون پاریس، برن، مادرید، نیس و غیره، خصوصاً معاهده مراکش (تریپس)[8] در جهت حمایت از مالکیت صنعتی و علامت تجاری وضع گردید و همزمان با آن ، نیز کشورها در قوانین داخلی خود به تدوین قوانینی در این خصوص همت گماشتند و این سیر تکاملی همچنان با سرعت فزاینده ای در حرکت می باشد. در سال 1970 دفتر بین المللی از مالکیت معنوی به سازمان جهانی مالکیت معنوی (Wipo) تغییر نام یافته و در نتیجه فعالیت آن نیز گسترش یافت. در ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب دهم دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است: "هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود".

علاوه بر قوانینی که جهت حمایت از علامت تجاری به طور خاص از سال 1304 به بعد در ایران تصویب شد، می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی مصوب 14/12/1337 و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علایم (مصوب 25/1/1270) و پروتکل مربوط به آن(مصوب 2/4/1368) مصوب 28/5/1382 و قانون الحاق ایران به موافقت نامه لیبسون در مورد حمایت از اسامی مبدا و ثبت بین المللی آنها مصوب 27/11/1383  اشاره نمود. قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی در مورخ 7/11/1383 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و بر اساس ماده 16 آن، آئین نامه اجرایی مربوطه در سال 1384 به تأیید ریاست قوه قضاییه رسید و مواد 31 به بعد آن بیانگر مقرراتی در خصوص علامت تجاری می باشد. در ماده 15 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 15/6/1385 مجلس شورای اسلامی ثبت هرگونه علامت تجاری و نام خاص فرآورده های دخانی برای محصولات غیردخانی و بالعکس ممنوع گردید. از دیگر قوانین مرتبطی که در این زمینه تصویب شده است می توان ، به قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی اشاره نمود. در این قانون موضوعات رقابت های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی و استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هر نوع نمایش بر خط (On line) علایم تجاری مورد توجه قرار گرفته و حتی تحصیل غیرقانونی اسرار تجارتی و افشای آن و انجام اموری که موجب مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و مجازات هایی برای آن مقرر شده است[9] . از همه مهمتر، می توان به تصویب قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در 66 ماده که بر اساس اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مدت پنج سال با اجرای آزمایشی آن توسط مجلس شورای اسلامی در مورخ3/11/1386 موافقت شده است و همچنین آیین نامه اجرایی آن که در 192 ماده و 104 تبصره و سه ضمیمه در مورخ 1/11/1387 به تأیید و تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده اشاره نمود.

از جمله قراردادهای دوجانبه منعقده مرتبط با علامت تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت دیگر از سال 1379 تاکنون می توان به قانون موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف اشاره نمود. در بند 3 از ماده 12 غالب این قراردادها مقرر میگردد؛ حق الامتیاز به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری، علمی، از جمله فیلمهای سینمایی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارت صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود."از نمونه های قدیمی قراردادهای دو جانبه در این زمینه می توان به قرارداد حمایت تصدیق نامه های اختراع و علائم صنعتی و تجاری و اسامی تجارتی و طرحها و حقوق مالکیت صنعتی و ادبی مصوب 15/12/1308 بین ایران و آلمان اشاره نمود.

مبحث دوم: تعریف علامت تجاری

در حقوق ما تعریف قانونی از علامت تجاری وجود دارد. تبیین این تعریف و تعاریف قانونی مشابه در سایر نظام های حقوقی و نقد و بررسی آن، و همچنین کارکردهای علامت تجاری به ترتیب در این مبحث دنبال می شود.

بند اول: تبیین تعریف علامت تجاری

علامت تجاری عبارت است از : اسم یا تصویر یا حرف یا رقم یا هر علامت که محصولات یک کارخانه و یا کالاهای یک تجارتخانه را مشخص کند.این علامت ارزش مالی دارد.[10]

در ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 3/11/1386 علامت به هر نشان قابل رویتی که بتواندکالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد تعریف شده است. به همین دلیل است که بر طبق طبقه بندی بین المللی کالاها، برای ثبت بین المللی علائم بر اساس موافقت نامه نیست، 34 طبقه کالا و 11 طبقه خدمات ذکر شده است.

تعریف ارائه شده از سوی قانون گذار ، شبیه تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری (Wipo) از علامت تجاری می باشد. سازمان مذکور، علامت تجاری را عبارت از نشانی می داند که قادر است کالاهای تولیدی با خدمات ارائه شده توسط یک بنگاه را  از کالاها یا خدمات سایر بنگاه ها متمایز نماید.با این توضیح که در تعریف فوق هر نشانی مورد قبول می باشد. در حالیکه در ماده 30 قانون مذکور، هر نشان قابل رویت قید گردیده و این امر موجب ایجاد محدودیت در پذیرش بعضی از انواع علامت از جمله علامت بویایی می گردد و تعریف مذکور در ماده 30 قانون از این جهت نسبت به تعریف ارائه شده در ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 محدودیت ایجادنموده است که زیرا ماده فوق علامت تجاری، عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود. [11]ممکن است یک علامت برای تشخیص و امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجارت یا محصول یک شهر یا یک ناحیه از کشور اختیار شود.[12] ملاحظه می شود قانون جدید نسبت به قانون سال 1310، دارای محدودیت بوده و در حقیقت شباهت بیشتری با اولین مصوبه در این خصوص دارد . زیراکه، در ماده یک قانون علامات صنعتی و تجارتی مصوب 9/1/1304 شمسی مقرر می گردید: "هر قسم علامت  از رقم و حرف و عبارت و یا نقش که برای امتیاز و تشخیص یک محصول صنعتی و یا یک شی و یا موسسه تجارتی بکار رود علامت صنعتی و تجارتی شناخته خواهد شد." وجه مشترک تمامی تعاریف ارائه شده خصوصیت تمایز بخش علامت تجاری می باشد. به همین دلیل است که می توان گفت وظیفه اصلی یک علامت تجاری این است که ، به مصرف کنندگان کمک می کند تا کالا یا خدمات یک شرکت خاص را شناسایی نموده و آن را از محصولات مشابه و یکسان رقبا تشخیص دهند. در باب اهمیت علامت تجاری ، امروزه بخشی از یک مکانیسم انتقال تکنولوژی از کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه علامت تجاری می باشد. به همین دلیل قراردادهای انتقال تکنولوژی موضوع علامت تجاری جایگاه ویژه ای داشته و نیاز به دقت و توجه کافی دارد. بدین بیان که، از یک طرف لازمه استفاده از تکنولوژی جدید کشورهای پیشرفته، پذیرش علامت تجاری آن کشورها می باشد و از طرف دیگر این امر ممکن است موجب نوعی وابستگی فرهنگی و تجاری نسبت به کالاهای موضوع علامت را فراهم نماید.

نتیجه گیری و پیشنهادها

اهمیت توجه به جایگاه و نقش مالکیت معنوی بطور عام و علامت تجاری به طور خاص در معادلات اقتصادی و حتی سیاسی، به عنوان یکی از مهم ترین عامل برتری کشورها محسوب می شود، زیرا تأمل و کندی سرعت عمل در این عرصه سبب عقب ماندگی کشورها در حوزه توسعه علمی، اقتصادی و صنعتی خواهد شد. لذا ضرورت پرداخت به رفع موانع در این زمینه مبرهن و محرز می باشد. در ایران، اولین قانون ثبت علایم تجاری در سال 1304 به تصویب رسید که قانون دیگری در سال 1310 جانشین آن شد. تحولات داخلی و بین المللی در یک قرن گذشته در حوزه تجارت از یک سو و جنبش حمایت از مالکیت های فکری و الزامات ناشی از الحاقات ایران به کنوانسیون های جهانی از سوی دیگر، نهایتاً قانونگذار ایرانی را بر آن داشت که قانون جدیدی را تحت عنوان ، قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری، در تاریخ 3/11/86 تصویب نموده و بطور آزمایشی به مدت 5 سال اجرا نماید. از این رو، باید توجه داشت که هر تغییری در قوانین یا رویه قضایی راجع به علائم تجاری بدون تردید در رونق و امنیت تجاری و بالتبع میزان سرمایه گذاری در کشور موثر خواهد بود.از بررسی تطبیقی و تحلیلی به عمل آمده، نتایج بدست آمده در موضوع تحقیق با توجه به قانون 1310، قانون مصوب 1386 همچنین، مقایسه این قانون با کنوانسیون پاریس و موافقت نامه ترپیس به شرح ذیل می باشد:

  • علامت تجاری ، وسیله رقابت و ابزاری جهت بازاریابی و فروش محصول تلقی می شود، زیرا علامت تجاری علاوه بر اینکه تنها وسیله برای معرفی منشا کالا و خدمات است تضمین کننده کیفیت محصول و وسیله بازاریابی و رقابت نیز به شمار می آید. چرا که مصرف کننده با رویت علامت بر روی کالا و خدمت در می یابد که کالا و خدمت به سازنده یا فروشنده خاصی تعلق دارد و حصول مورد نظر از کیفیت مطلوبی برخوردار می باشد.
  • حقوق ناشی از علامت تجاری یاثبت آن در مرجع ذیربط ایجاد شده و با استفاده از آن استقرار می یابد.در صورتی که دارنده علامت تجارتی ظرف مدت 3 سال از تاریخ ثبت علامت نسبت به استفاده از آن اقدام ننماید، ذینفع می تواند ابطال آن را از دادگاه صالح بخواهد.
  • نخستین و مهم ترین حقی که دارنده علامت تجارتی از آن برخوردار می باشد استفاده اختصاصی و انحصاری از آن می باشد. بر اساس ماده 31 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 86 تحصیل حق انحصاری استفاده از علامت تجارتی یا شخصی است که علامت را ثبت کرده باشد و حق تقدم در تحصیل این حق با شخصی است که زودتر شروع به استفاده از آن علامت کرده باشد. حق انحصاری در استفاده دارای آثار زیادی است و موجب اعطا حقوق دیگری به دارنده علامت تجارتی می شود اشخاصی که علامت تجارتی خود را به ثبت نرسانیده باشند، تنها تحت شرایطی مورد حمایت واقع می شوند و حق انحصاری ندارند. لذا نمی توانند در مقابل دیگران به آن استناد کنند و مانع استفاده آن ها از همان علامت شوند. در مواد 20 و 22 قانون 1310حق مالکیت مکتسب مورد تصریح قرار گرفته بود و این از امتیازات قانون اسبق نسبت به قانون 1386 بود. همچنین در بند «ج» ماده 6 حاملمعاهده پاریس به حق مکتسبه اشخاص اشاره دارد. اما قانون مصوب 86 این حق را تصریح نکرده است و حق استفاده انحصاری را برای کسی می داند که علامت را به نام خود ثبت کرده است. هر چند در ماده 62 قانون اخیر الذکر مقررات معاهدات بین المللی را مقدم بر قوانین داخلی اعلام کرده است. اما برای پرهیز از مناقشه بهتر بود حکم موضوع از منظر قانونی مشخص می شد.
  • مالک علامت تجارتی به لحاظ حق مالکیتی که بر علامت خود دارد دارای حقوق دیگری نیز خواهد شد، از جمله او می تواند علامت تجارتی خود را به دیگری منتقل کند .همچنین می تواند اجازه استفاده از علامت خود را در قالب قراردادهای اعطای امتیاز(لیسانس) به صورت انحصاری یا غیر انحصاری به غیر واگذار نماید.همچنین حق ممانعت از استعمال غیر را خواهد داشت که در قالب ضمانت اجرای ؟؟؟ قابل بررسی می باشد.
  • یک علامت تجارتی ، ممکن است مورد نقض قرار گیرد اگر استفاده نقض کننده از علامت ، اولاً در عرصه تجاری باشد . ثانیاً در قلمرو حمایت آن علامت باشد. ثالثاً گمراهی مصرف کننده وجود داشته باشد. رابعاً باعث عدم استیفا حقوق مالک علامت شود . خامساً مالک علامت راضی به این استفاده نباشد. سادساً علامت ثبت نشده باشد.

با جمع شرایط بالا علامت تجاری به دو شیوه نقض می شود: نقض نوع اول هنگامی رخ می دهد که شخص ناقض بدون اذن مالک از عین یا شبیه علامت در محصولات یکسان یا مشابه استفاده کند . نقض دوم ویژه علائم مشهور است و زمانی رخ می دهد که استفاده از علامت غیر سبب خدشه دار شدن شهرت و اعتبار علامت یا ویژگی تمایز بخش ان شود. در این رابطه معیارهای مشخصی برای مفهوم علامت مشهور در حقوق ایران وجود ندارد.

  • با توجه به عمومات قانون مدنی و قواعد مربوط به اتلاف و تسبیب آگاهی یا عدم آگاهی نقض کننده به اینکه عمل او نقض علامت تجاری است و نیز عمد یا غیر عمد بودن نقض مذکور، تأثیری در مسئولیت مدنی شخص مزبور ندارد و به صرف اینکه خسارت وارده قابل استناد به وی باشد، شخص مزبور مسئول جبران آن خواهد بود.
  • ضمانت اجراهای موجود در حقوق علائم تجارتی، ضمانت اجرای گمرکی، ضمانت اجرای کیفری و ضمانت اجرای مدنی است. ضمانت اجرای گمرکی که از ضمانت اجراهای موثر در زمینه حفظ حقوق صاحبان این علائم به شمار می رود و همچنین، ضمانت اجرای کیفری که شدیدترین ضمانت اجرا نیز محسوب می شود.شایان ذکر است در زمینه ضمانت اجراهای مدنی ، جبران خسارت ناشی از عمل ناقض حق مهم ترین این نوع ضمانت اجرا می باشد، زیرا خسارتی که به واسطه اقدامات نقض کننده علامت تجارتی به مالک علامت(خواهان )وارد می شود و از طریق این نوع ضمانت اجرا قابل مطالبه و جبران است . در قانون ثبت اختراعات طرح های ؟؟؟ و علائم تجاری در آیین نامه قانون مذکور در رابطه با امکان مطالبه خسارت عدم النفع هیچ ماده ای وجود ندارد. در رابطه با خسارت ناشی از عدم النفع، باید بیان نمود که در حقوق داخلی ما طبق ماده 515 آیین دادرسی مدنی در تبصره(2). عدم النفع احتمالی قابل مطالبه نمی باشد اما به استناد ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 و نظریه مشورتی 11080/7 مورخ 24/11/1380 در امکان مطالبه عدم النفعمسلم هیچ تردیدی وجود ندارد. زیرا در ماده فوق الذکر به قابلیت مطالبه آن تصریح شده است. در حقوق خارجی و اسناد بین المللی نیز به امکان مطالبه آن صراحتاً تأکید شده است، از این جهت تا حدودی می توانیم خود را هم سو با قوانین مقررات بین المللی بدانیم. هر چند این نوع ضمانت اجرا در حقوق ایران به دلیل عدم وجود معیارهای تعیین خسارت و ارزیابی و در مواردی غیر ممکن بودن تعیین میزان خسارات وارده به مالک علامت تجارتی مانع از صدور احکام در این زمینه است.
  • با توجه به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدتی خواهان دعوی نقض علاوه بر خسارات وارده می تواند هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیممربوط به دادرسی و برای ثبت دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی را مطالبه کند.
  • با توجه به عبارت کلی مذکور در قسمت اخیر ماده 60قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ؟؟؟ می دارد: « دادگاه می تواند ... هر تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید. خواهان می تواند درخواست منع استفاده ناقض و جلوگیری از ادامه آن توقیف محصولات و امحاء و معدوم کردن آنها... را از دادگاه بخواهد و همچنین در بند (ب) ماده 40 قانون اخیرالذکر صراحتاً بیان شده است که خواهان می تواند علیه شخصی که بدون موافقت او از علامت استفاده کند یا عملی مرتکب شود که منتهی به تجاوز به حقوق مالک علامت گردد اقامه دعوی کند، بنابراین مالک می تواند درخواست منع استفاده ناقض و جلوگیری از ادامه آن را از دادگاه بخواهد، همچنین به جز منع استعمال ناقض علامت تجارتی ، مالک علامت می تواند از ثبت علامت تجارتی که نقض کننده علامت او باشد ممانعت به عمل آورد و تقاضای ابطال ثبت علامت تجارتی را بنماید. در قانون سابق مرور زمان سه ساله در نظر گرفته شده بود اما، ایراد وارد به قانون جدید در موضوع مورد بحث عدم پیش بینی مرور زمان برای اقامه دعوای ابطال ثبت علامت تجارتی است و این امر باعث تزلزل اعتبار علامت تجارتی خواهد بود. باید بیان نمود امکان ابطال جزئی یا ابطال علامت در خصوص برخی کالاها یا خدمات ثبتی در تبصره ماده 147 آیین نامه 147 آیین نامه از نوآوری های قانون جدید محسوب می شود که به درستی مورد توجه مقنن قرار گرفته است.
  • انتشار حکم در مطبوعات نیز نوعی ضمانت اجرای مدنی محسوب می شود. چرا که مصرف کنندگان با اطلاع از حکم صادره به نقض کننده بودن علامت تجاری پی می برند واین امر مانع خرید کالاهای نقض کننده و در نتیجه جلوگیری از ورود ضرر بیش از این به مالک علامت تجارتی خواهد شد.
  • با توجه به اینکه لازمه الحاق به سازمان تجارت جهانی، پذیرش موافقت نامه های آن می باشد، ضرورت رسیدن به موازین و استاندارد های بین المللی به ویژه برای پیوستن به موافقت نامه تریپس بیش از پیش نمایان می گردد. لذا با توجه به موارد فوق لازم است مقررات موجود با در نظر گرفتن معیارهای پیش بینی شده اصلاح شود.
  • ضمانت اجراهای مدنی ، پیش بینی شده در حقوق ایران با توجه به نواقصی که بیان شد، تضمین کننده واقعی و عملی حقوق مالک علامت به شمار نمی رود. برای حل این اشکالات لازم است؛ اولاً قوانین مناسب،دقیق و جدید متناسب با استانداردهای جهانی به تصویب برسد. ثانیاً؛ این قوانین بطور کامل و به نحو صحیح به اجرا درآیند.

 

[1]. مجموعه قوانین مصوب دوره پنجم تقنینیه مجلس شورای ملی ، ص 116 به بعد

[2]. مجموعه قوانین سال 1310، ص 45 به بعد

[3]. مجموعه قوانین سال 1337، ص 104 به بعد

[4]. مواد 242 تا 249 قانون مجازات اسلامی

[5]. مجموعه قوانین سال 1328، ص 140 به بعد.

[6]. قانون ونیزی ، 19 مارس، 1474

[7]. Ciaisetal, Ia protection des appellations d’origine des p.35

[8]. Trade Related Aspeets of Intellectuall Rights Including trode in counterfeth Goods

[9]. مواد 64 تا 76 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382

[10]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مسبوط در ترمینولوژی حقوق، جلد4، ص 9747، چاپ دوم، گنج دانش، تهران.

[11]. مجموعه قوانین سال 1310، ص 45

[12]. مجموعه قوانین مصوب دوره پنجم تقنینیه مجلس شو.رای ملی، ص 116

امتياز دهيد:
1

نظرات

  • اولين کسي باشيد که نظر ارسال ميکند

ارسال نظر

مهمان یکشنبه, 27 آبان 1397

فرم درخواست تماس

تلفن خود را وارد کنید - در زمان مورد نظرتان با شما تماس خواهیم گرفت

فرم درخواست تماس

فرم درخواست تماس شما با موفقیت ارسال شد